طرح ساماندهی کارکنان و کارگران شرکتی و پیمانکاری در مجلس پیگیری می شود/ شرکت های واسطه ای بایستی حذف شوند

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری که موجب تضییع حقوق کارکنان و کارگران شرکتی شده اند بایستی نیروهای موقت تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ لطف الله سیاهکلی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی اظهارداشت: کارکنان دولت مجریان قانون هستند و مردم نگاهشان این است وقتی کارشان به جایی افتاد و به اداره ای رفتند تکریم شوند و در حد ظرفیت قانونی حقوقشان استیفا شود و کارکنان دولت  بعنوان مجریان حداقل رضایت مندی را جلب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم یک کارمند بخوبی خدمت کند و انگیزه لازم را داشته باشد باید شرایط بکارگیری، نوع استخدام و وضعیت حقوقش رضایتبخش باشد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: کارمندی که وضعیت استخدامش معلوم نیست، حقوق مناسب ندارد، نگران ماندن و یا رفتن خود است و امنیت شغلی ندارد نمی تواند با ارباب رجوع برخورد مناسبی داشته باشد و خوب کار کند و حتما در روی کارش تاثیر منفی می گذارد به همین دلیل اعتقاد دارم باید به وضعیت ساماندهی کارکنان دولت توجه جدی شود.

وی گفت: پیمانکاری ها از عرق جبین کارگران و شاغلام موقت سود می برند و فعالیت آنها موجب تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و کارمندان پیمانکاری شده و اگر پولی که به این شرکت‌ها پرداخت می شود به کارگر و کارمند بدهیم ، هم یک نفر سر کار می رود و هم انگیزه شغلی بیشتر می شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با حذف پیمانکاری ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت‌ها، سوء استفاده ها، رانتها و نابرابری‌ها در حق نیروهای کار گرفته می شود.

سیاهکلی افزود: این شرکتها دسته بندی های مختلفی دارند و بعضی از آنها قراردادی که با شرکت‌های دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه های گذشته به صورت خرید خدمات فعالیت کرده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه های دولتی قرار داده اند.

وی گفت: در حال حاضر بخش زیادی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند و ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، دریافتی دارند و به آنها ظلم شده و نحوه پرداختهای دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت است و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می کنند نیز محروم هستند.

ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس پیگیری می شود

وی بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان شرکتی را اولین بار اینجانب در مجلس مطرح کردم تا بساط شرکت های واسطه ای که حق گروه زیادی از کارکنان شرکتی را پایمال کرده اند برچیده شود.

سیاهکلی اظهارداشت: راه اندازی شرکت های واسطه ای و واگذاری امور کارکنان خرید خدمت و شرکتی به آنها از کارهای اشتباهی بود که انجام شد و امروز باید اصلاح شود.

وی گفت: البته شاید فلسفه شکل گیری این شرکت ها این بود که می خواستند دولت کوچک و چابک شود لذا برای این کار شرکت هایی راه ایجاد کردند اما این حرکت نه دولت را کوچک کرد و نه چابک و هزینه ها را هم کاهش نداد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی شرکت واسط پیش می آید، یک هزینه سرباری برای خود دارد و این شرکتها چون این هزینه سربار را از دولت  نمی گیرند باید از کارمند دریافت کنند و به همین دلیل حقوقی که این افراد داده می شود حتما بسیار کمتر از افراد مشابهی است که شرکتی نیستند.

وی اضافه کرد: این روش یک عامل نارضایتی است و ما باید این روش غلط را در مجلس اصلاح کنیم و در این راه جدی هستیم.

سیاهکلی یادآورشد: باید پرسید این کارمندان که از دولت حقوق می گرفتند چرا پرداخت حقوق را به یک واسطه دادیم در حالی که هیچ ماموریت و خدمت جدیدی برای آن تعریف نکردیم و در حالی که می توانستیم به صورت مستقیم حقوق بدهیم آن را با یک شرکت واسطه دادیم و حق هعمه را ضایع کردیم.

وی گفت: این حرکت هیچ منطقی ندارد و نه به کوچک سازی نه چابک سازی و نه کاهش هزینه کمکی نکرده بلکه برعکس نارضایتی را هم اضافه کرده و این رویکرد غلط است.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت برای ایثارگران انجام شده و همه تبدیل وضعیت دادند و تلاش می کنیم این امتیاز برای نیروهای طرحی و غیر ایثارگر هم برقرار شود.

وی اضافه کرد: چون محدودیت منابع داریم باید کار مرحله ای انجام شود اما در خصوص ایثارگران اعتقاد داریم که این عزیزان حق دیگری دارند و در زمانی که کشور تهدید می شد به جبهه رفتند و سلامت خود را خطر انداختند و جانباز و اسیر شدند و امروز باید در اولویت ساماندهی شغلی قرار گیرند تا بخش ک.چکی از حقشان را ادا کنیم هر چند به نظرم نظام هنوز نتوانسته به آنها توجه کند و حقشان را بدهد.

سیاهکلی بیان کرد: در همه جای دنیا به ایثارگران نگاه ویژه دارند و در هر کشوری یک میدان ویژه برای سربازان، جانبازان و کشته شدگان جنگ های خود دارند اما هنوز حق ایثارگران را نداده ایم و همه وظیفه داریم این افراد را تکریم کنیم.

وی گفت: حل مشکل پرستاران شرکتی و قراردادی هم در اولویت است و باید برای این گروه تلاش گر که در دوران کرونا ایثارگری کردند و زحمت بیشتری می کشند و بقیه کارکنان دولت که احساس تکلیف کرده اند باید فاصله ها را کم کنیم زیرا باور داریم که با یک شغل نمی توان چند جور برخورد کرد.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در کشور قانون کم نداریم اما با محدودیت مقررات مواجهیم و از این ناحیه لطمه دیده ایم که این وضعیت باید جبران شود.

وی در خصوص امکان همراهی مجلس با ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: امروز دولت و مجلس همدل و یک صدا هستند و فکر می کنم در این زمینه همراهی مناسبی صورت گیرد. 

سیاهکلی اظهارداشت: با تغییر بودجه در مجلس شاهد رشد خوبی بودیم و مجلس دلسوزانه با دولت همراه شد و امروز هم باور داریم و امیدواریم با درک درست از مشکلات کارمندان و کارگران شرکتی و خرید خدمت برای تعیین وضعیت آنها با کمک دولت اقدام مناسب را انجام دهیم. 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ساماندهی کارکنان نیروهای شرکتی نماینده قزوین کارکنان دولت واسطه ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب به متقاضیان خانه؛ مسکن کارگری در راه است؟

اقتصادنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

به گزارش تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمار‌ها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگنا‌های مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بار‌ها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکرد‌ها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز‌های اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.